قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92
(قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری صفحه 6 )
**************
قانون آيين دادرسي کيفري (مصوب سال 1392)
بخش اول- کليات
فصل اول- تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول حاکم بر آن
ماده 1- آيين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزهديده و جامعه وضع ميشود.
ماده 2- دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، به صورت يکسان اعمال شود.
ماده 3- مراجع قضائي بايد با بي طرفي و استقلال کامل به اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاهترين مهلت ممکن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند.
ماده 4- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.
ماده 5- متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره مند شود.
ماده 6- متهم، بزهديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوکارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.
ماده 7- در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم مي شوند، مگر آنکه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
فصل دوم - دعواي عمومي و دعواي خصوصي
ماده 8- محکوميت به کيفر فقط ناشي از ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهي است، مي¬تواند دو حيثيت داشته باشد:
الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي
ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين
ماده 9- ارتکاب جرم ميتواند موجب طرح دو دعوي شود:
الف- دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي
ب- دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه کيفرهايي که به موجب قانون حق خصوصي بزهديده است مانند حد قذف و قصاص
ماده 10- بزهديده شخصي است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميگردد و چنانچه تعقيب مرتکب را درخواست کند، «شاکي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه کند، «مدعي خصوصي» ناميده مي شود.
ماده 11- تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاکي يا مدعي خصوصي است.
ماده 12- تعقيب متهم در جرائم قابلگذشت، فقط با شکايت شاکي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي شود.
تبصره - تعيين جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.
ماده 13- تعقيب امر کيفري که طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نميشود، مگر در موارد زير:
الف- فوت متهم يا محکومٌ عليه
ب- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانوني
ث - شمول مرور زمان در موارد پيشبيني شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پيشبيني شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم
تبصره 1- درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي گردد.
تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پيش از صدور حکم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف ميشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوي باشد که فرد در حالت افاقه نيز نمي توانست از خود رفع اتهام کند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ مي شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتکابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وکيل تسخيري تعيين مي شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي يابد.
ماده 14- شاکي ميتواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممکن¬الحصول ناشي از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتک حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي شود.
ماده 15- پس از آنکه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم ميتواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آييندادرسي مدني است.
ماده 16- هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذکور قابل طرح در دادگاه کيفري نيست، مگر آنکه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کيفري نيز بوده است که در اين صورت مي تواند با استرداد دعوي، به دادگاه کيفري مراجعه کند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه کيفري مطرح و صدور حکم کيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي ميتواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه کند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.
ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي کيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارک موجود رأي مقتضي صادر کند، مگر آنکه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد که در اين صورت، دادگاه رأي کيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مينمايد.
ماده 18- هرگاه رأي قطعي کيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي که به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي ميکند، لازم الاتباع است.
ماده 19- دادگاه در مواردي که حکم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي کند، مکلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محکومٌ عليه، حدود مسؤوليت هر يک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتيکه حکم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حکم، ملاک است.
ماده 20- سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر کيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حکم برائت شود، دادگاه کيفري مکلف است، در صورتيکه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.
ماده 21- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد که رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع کيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذينفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بايگاني ميشود. در اينصورت، هرگاه ذينفع ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع کيفري به رسيدگي ادامه ميدهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي کند.
تبصره 1- در مواردي که قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي-شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتيکه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون به عمل مي آيد.
تبصره 2- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره 3- مدتي که پرونده بهصورت موقت بايگاني مي شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي¬شود.
بخش دوم- کشف جرم و تحقيقات مقدماتي
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحيت آن
ماده 22- به منظور کشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احکام کيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضائي هر شهرستان و در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاههاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشکيل مي شود
ماده 23- دادسرا به رياست دادستان تشکيل مي شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و کارمند اداري دارد.
ماده 24- درحوزه قضائي بخش، وظايف دادستان بر عهده رئيس حوزه قضائي و در غياب وي بر عهده دادرس علي البدل دادگاه است.
ماده 25- به تشخيص رئيس قوه قضائيه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرائم کارکنان دولت، جرائم امنيتي، جرائم مربوط به امور پزشکي و دارويي، رايانه¬اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشکيل مي شود.
ماده 26- انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرايي است که در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي¬کند مگر آنکه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
ماده 27- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان-ها، مقامات قضائي دادسراي شهرستان هاي آن استان و افرادي که وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء کيفري، نظارت ميکند و تعليمات لازم را ارائه مينمايد.
فصل دوم - ضابطان دادگستري و تکاليف آنان
ماده 28- ضابطان دادگستري مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام ميکنند.
ماده 29- ضابطان دادگستري عبارتند از:
الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که آموزش مربوط را ديده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي که به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي شوند.
تبصره - کارکنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نميشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي کنند و مسئوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني کارکنان وظيفه نيست.
ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دورههاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل کارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين کارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.
تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دورههاي آموزشي حين خدمت را جهت کسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.
تبصره 2- آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همکاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و کشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 31 - به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحهاي است که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه ميشود.
ماده 32- رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضائي نيز در اموري که به ضابطان ارجاع ميدهند، حق نظارت دارند.
تبصره- ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي که حسب قانون، ضابط تلقي نمي¬شوند، موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 33- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يکبار مورد بازرسي قرار مي دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي که به اين منظور تهيه مي شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي کند.
ماده 34- دستورهاي مقام قضائي به ضابطان دادگستري به صورت کتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي شود. در موارد فوري که صدور دستور کتبي مقدور نيست، دستور به صورت شفاهي صادر مي شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضائي برساند.
ماده 35- ضابطان دادگستري مکلفند در اسرع وقت و در مدتي که دادستان يا مقام قضائي مربوط تعيين مي کند، نسبت به انجام دستورها و تکميل پرونده اقدام نمايند.
تبصره - چنانچه اجراي دستور يا تکميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذکر علت براي دادستان يا مقام قضائي مربوط ارسال کنند.
ماده 36- گزارش ضابطان در صورتي معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.
ماده 37- ضابطان دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شکايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاکي ميرسد، اگر شاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورت مجلس تصديق مي شود. ضابطان دادگستري مکلفند پس از دريافت شکايت، به شاکي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ماده 38- ضابطان دادگستري مکلفند شاکي را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندي از خدمات مشاورهاي موجود و ساير معاضدت هاي حقوقي آگاه سازند.
ماده 39- ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شاکي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائي ذکر کنند.
ماده 40- افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي که قانون معين ميکند، ممنوع است.
ماده 41- ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند أخذ تأمين را به آنان محول کنند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود.
ماده 42- بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.
ماده 43- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تکميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب را اتخاذ مي کند.
ماده 44- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را براي کسب تکليف و أخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي کنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب اتخاذ مي کند. ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل ميآورند، تحقيقات لازم را انجام ميدهند و بلافاصله نتايج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان مي رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج مي-کنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده(46) اين قانون فقط در صورتي ميتوانند متهم را بازداشت نمايند که قرائن و امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.
ماده 45- جرم در موارد زير مشهود است:
الف- در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب - بزه ديده يا دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتکب معرفي کنند.
پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.
ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.
ث- جرم در منزل يا محل سکناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سکناي خود درخواست کند.
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره ١- چنانچه جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان ميتوانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره ٢- ولگرد کسي است که مسکن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.
ماده 46- ضابطان دادگستري مکلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافي نداند، ميتواند تکميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم و تکميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبي به متهم ابلاغ و تفهيم کنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نميتوانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
ماده 47- هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريک از عناوين مجرمانه تحت ¬نظر قرار گيرد، بايد حداکثر ظرف يک ساعت مراتب به دادستان يا قاضي کشيک اعلام شود. دادستان يا قاضي کشيک نيز مکلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم ميتواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وکيل مي تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يکساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرائم سازمانيافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکيل را ندارد.
ماده 49- به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف يک ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممکن، به دادسراي محل اعلام ميشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مينمايد و فهرست کامل آنان را در پايان هر روز به رئيس کل دادگستري استان مربوط اعلام مي کند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص ميتوانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت¬نظر قرار گرفتن، تا حدي که با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.
ماده 50- شخص تحت نظر ميتواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممکن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نيز مکلفند مساعدت لازم را در اين خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخيص دهند که شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده کند. در اينصورت بايد مراتب را براي أخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند.
ماده 51- بنا به درخواست شخص تحت نظر يا يکي از بستگان نزديک وي، يکي از پزشکان به تعيين دادستان از شخص تحت نظر معاينه به عمل مي آورد. گواهي پزشک در پرونده ثبت و ضبط ميشود.
ماده 52- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مکلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مکتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده کنند.
ماده 53- ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را که شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد کنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مکلفند تاريخ و ساعت آغاز و پايان تحت¬نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط کنند.
تبصره- در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون که أخذ امضاء و يا اثرانگشت شخص پيشبيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.
ماده 54- ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را که انجام داده اند به آنان تسليم مي کنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شود.
ماده 55- ورود به منازل، اماکن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور کلي به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده 56- ضابطان دادگستري مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مکانهاي غيرمرتبط با موضوع خودداري کنند.
ماده 57- چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را که تهديدکننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل ميکنند.
ماده 58- ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي که اين اشخاص از رؤيت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قيد مي شود و ضابطان بازرسي را انجام مي دهند.
ماده 59- ضابطان دادگستري مکلفند اوراق بازجويي و ساير مدارک پرونده را شماره گذاري نمايند، در صورت مجلسي که براي مقام قضائي ارسال مي کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
تبصره- رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محکوميت به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي است.
ماده 60- در بازجويي ها اجبار يا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي که ناشي از اجبار يا اکراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.
ماده 61- تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد که براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.
ماده 62- تحميل هزينه هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان بر بزهديده ممنوع است.
ماده 63- تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محکوميت به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي است.
فصل سوم - وظايف و اختيارات دادستان
ماده 64- جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:
الف- شکايت شاکي يا مدعي خصوصي
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن
پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس
ت- اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر
ماده 65- هرگاه کسي اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذکور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي که قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب کافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نميتوان شروع به تعقيب کرد، مگر آنکه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.
ماده 66- سازمان هاي مردمنهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائي اعتراض نمايند.
تبصره 1- درصورتي که جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان هاي مذکور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند.
تبصره 2- ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مکلفند بزه-ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از کمک سازمان هاي مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره 3- اسامي سازمان هاي مردم نهاد که مي توانند در اجراي اين ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 67- گزارش ها و نامه هايي که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد که به نظر دادستان براي شروع به تعقيب کفايت مي کند.
ماده 68- شاکي يا مدعي خصوصي ميتواند شخصاً يا توسط وکيل شکايت کند. در شکوائيه موارد زير بايد قيد شود:
الف- نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و درصورت امکان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستي شاکي
ب- موضوع شکايت، تاريخ و محل وقوع جرم
پ- ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي
ت- ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امکان
ث - مشخصات و نشاني مشتکيعنه يا مظنون در صورت امکان
تبصره- قوهقضائيه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهيه کند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شکوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکايت نيست.
ماده 69- دادستان مکلف است شکايت کتبي و شفاهي را همه وقت قبول کند. شکايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاکي ميرسد. هرگاه شاکي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
ماده 70- در مواردي که تعقيب کيفري، منوط به شکايت شاکي است و بزه ديده، محجور ميباشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي که ولي يا قيم خود مرتکب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر کيفري را تعقيب ميکند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل ميآورد. اين حکم در مواردي که بزه ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شکايت نباشد نيز جاري است.
تبصره - در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي کيفري که جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذکور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه ميتواند شخصاً طرح شکايت نمايد.
ماده 71- در مواردي که تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي است، اگر بزه ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّي عليه اقدام به شکايت نکند، دادستان موضوع را تعقيب ميکند. همچنين در مورد بزه ديدگاني که به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي کند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در اينصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حکم نيز منوط به موافقت دادستان است.
ماده 72- هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يکي از جرائم غيرقابل گذشت در حوزه کاري خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.
ماده 73- دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع ميشود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.
ماده 74- دادستان مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمي تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.
ماده 75- نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است که تحقيقات در حوزه او بهعمل مي آيد، هر چند راجع به امري باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده 76- دادستان پيش از آنکه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور کلي به بازپرس واگذار کند، ميتواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در اين صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال کند.
ماده77- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به عمل ميآورد.
ماده 78- در مورد جرائم مشهود که رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را که براي کشف جرم لازم بداند، بهعمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال کند.
ماده 79- در جرائم قابل گذشت، شاکي ميتواند تا قبل از صدور کيفرخواست درخواست ترک تعقيب کند. در اين صورت، دادستان قرار ترک تعقيب صادر ميکند. شاکي ميتواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يکبار تا يکسال از تاريخ صدور قرار ترک تعقيب درخواست کند.
ماده 80- در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاکي وجود نداشته يا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکوميت مؤثر کيفري، مقام قضائي مي تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يک بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر کند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کيفري مربوط است.
ماده 81 - در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاکي وجود نداشته، گذشت کرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد، دادستان مي تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اينصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي کند:
الف - ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا کاهش آثار زيانبار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده
ب- ترک اعتياد از طريق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين، حداکثر به مدت يک سال
ت- خودداري از رفت و آمد به محل يا مکان معين، حداکثر به مدت يک سال
ث- معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداکثر به مدت يک سال
ج- انجام دادن کار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عامالمنفعه با تعيين دادستان، حداکثر به مدت يک سال
چ- شرکت در کلاسها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه¬اي در ايام و ساعات معين حداکثر، به مدت يک سال
ح- عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداکثر به مدت يک سال
خ- عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداکثر به مدت يک سال
د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين
ذ- ممنوعيت خروج از کشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
تبصره 1- در صورتي که متهم در مدت تعليق به اتهام ارتکاب يکي از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور کيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نکند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب بهعمل ميآيد و مدتي که تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء ميکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح کند.
تبصره 2- قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادرکننده لغو و تعقيب از سرگرفته ميشود. مدتي که تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود.
تبصره 4- بازپرس ميتواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره 5- در مواردي که پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، دادگاه ميتواند مقررات اين ماده را اعمال کند.
تبصره 6- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل کيفري ثبت مي شود و در صورتي که متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي گردد.
ماده 82- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضائي ميتواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاکي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام کند. همچنين مقام قضائي ميتواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلتهاي مذکور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يکبار و به ميزان مذکور قابل تمديد است. اگر شاکي گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه اين ماده آمده است: در ساير موارد، اگر شاکي گذشت کند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد، مقام قضائي ميتواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اينصورت، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصرههاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مکلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذکور ميکند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي دهد.
تبصره- بازپرس مي تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.
ماده 83- نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طي صورتمجلسي که به امضاي ميانجيگر و طرفين ميرسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضائي مربوط ارسال ميشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورت مجلس الزامي است.
ماده 84- چگونگي انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي که براي ميانجيگري انتخاب ميشوند، موضوع ماده (82) اين قانون به موجب آييننامهاي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 85- در مواردي که ديه بايد از بيت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حکم مقتضي به دادگاه ارسال ميشود.
ماده 86- در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، چنانچه متهم و شاکي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاکي وجود نداشته يا گذشت کرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم کامل باشد، دادستان ميتواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکي به همراه او، دعواي کيفري را بلافاصله بدون صدور کيفرخواست به صورت شفاهي مطرح کند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشکيل جلسه ميدهد و به متهم تفهيم ميکند که حق دارد براي تعيين وکيل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورت مجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر ميکند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تکميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري ميدهد. أخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاکي در صورت مطالبه ضرر و زيان ميتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم کند و دادگاه ميتواند فارغ از امر کيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.
ماده 87- هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند که بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميکروبي خطرناک و يا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف مي شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان ميرسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذي صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر ميکند.
ماده 88- در اموري که از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه ميکنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري که سابقه قضائي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري که سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي شود.
فصل چهارم - وظايف و اختيارات بازپرس
مبحث اول - اختيارات بازپرس و حدود آن
ماده 89- شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع ميکند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان ميرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه ميدهد.
ماده 90- تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است که از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضائي، براي حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام ميشود.
ماده 91- تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه صورت ميگيرد مگر در مواردي که قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. کليه اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفهاي محکوم ميشوند.
ماده 92- تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مکلف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين باره اظهارنظر کند.
تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذکور انجام ميدهد.
ماده 93- بازپرس بايد در کمال بي طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالي که به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده 94- تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست.
ماده 95- بازپرس مکلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به عمل آورد و در تحصيل و جمع آوري ادله وقوع جرم تأخير نکند.
ماده 96- انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه ها و مراجع انتظامي و قضائي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون که متواري بوده و دلايل کافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امکان دستيابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسايي آنان و يا تکميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهرهنگاري آنان منتشر ميشود.
ب- متهمان دستگير شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه ديدگان و طرح شکايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي شود.
ماده 97- بازپرس به منظور حمايت از بزه ديده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور ميدهد. ضابطان دادگستري مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
ماده 98- بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوري ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولي ميتواند در غير جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را که براي کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد که در اينصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ ميکند.
ماده 99- هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکايت شاکي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي دهد.
تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمي باشد که با شکايت شاکي قابل تعقيب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه ديده ميرسد.
ماده 100- شاکي ميتواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله اش را اظهار کند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه کند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.
تبصره 1- در صورت درخواست شاکي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت کشف حقيقت بداند، با ذکر دليل، قرار رد درخواست را صادر ميکند. اين قرار، حضوري به شاکي ابلاغ ميشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم کند. تصميم دادگاه قطعي است.
تبصره 2- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاکي ممنوع است.
تبصره 3- شاکي بايد از انتشار مطالب و مدارکي که انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح
ماده 101- بازپرس مکلف است در مواردي که دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ کند. اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده اعمال مي شود.
ماده 102- انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاکي باشد که در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي شود.
تبصره 1- در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت هرگاه شاکي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار ميکند.
تبصره 2- قاضي مکلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره 3- در جرائم مذکور در اين ماده، اگر بزه ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شکايت دارد. در مورد بزهديده بالغي که سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شکايت دارد.
ماده 103- هرگاه در برابر مقام قضائي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او ميتواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده کند. اين قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانوني محکوم ميشود.
ماده 104- بازپرس نمي تواند به عذر آنکه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشکل است، تحقيقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي که پرونده شاکي دارد، به شاکي ابلاغ ميشود. شاکي ميتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض کند. هرگاه شاکي، هويت مرتکب را به دادستان اعلام کند يا مرتکب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب ميشود. در مواردي که پرونده مطابق قانون بهطور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي کند.
ماده 105- بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوي که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد.
ماده 106- بازپرس مکلف است پيش از أخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده هايي که متهمان آنها بازداشت مي باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي که امکان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبي به دادستان اعلام کند.
تبصره- تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) اين قانون موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 107- شاکي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر ميکند.
تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمين کيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده 108- در صورتي که خواسته شاکي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاکي از ساير اموال و دارايي هاي متهم توقيف مي کند.
ماده 109- قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي شود. در مواردي که ابلاغ فوري ممکن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته ميشود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احکام مدني در اجراي احکام کيفري دادسراي مربوط اجراء ميشود.
ماده 110- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احکام به عمل مي آيد.
|